الدوحة - قطر

الدوحة - الشرق

تنطلق قطر، غداً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تخفيف القيود الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والتي يسمح فيها بالتجمعات المحدودة لعدد يقل عن 10 أشخاص، وسيباشر 50 % من موظفي القطاعين العام والخاص أعمالهم في أماكن العمل.

وتضمنت الخطة فتح جميع مراكز التسوق لساعات محددة، كما أقرت فتح الأسواق وأسواق بيع الجملة بسعة محدودة وساعات محددة، والأمر نفسه بالنسبة للمطاعم، على أن تكون سعة الاشغال منخفضة، بالإضافة إلى فتح المتاحف والمكتبات بسعة محدودة وساعات محددة.

وكان مجلس الوزراء قرر الأربعاء الماضي تعديل قراره السابق بشأن عدد الموظفين المتواجدين بمقار عملهم، في القطاعين الحكومي والخاص، ليباشر ما لا يتجاوز 50 % من عدد الموظفين أعمالهم في مقار العمل، في حين يباشر الباقون أعمالهم من منازلهم أو عن بعد، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

كما أقر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة، ليتم تقديم هذه الخدمات في حدود 60 % من السعة الاستيعابية لتلك المنشآت، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ، ويعمل بذلك، اعتبارا من الأول من يوليو، وحتى إشعار آخر.

ويؤكد الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف القيود الانحسار التدريجي لوباء كورونا في الدولة، بسبب الاحترازات والإجراءات الوقائية التي قامت الدولة بتطبيقها والتزم بها أفراد المجتمع. وقال الدكتور الخال في مؤتمر صحفي سابق إن عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» يتراوح في دولة قطر ما بين 1000 حالة و1200 حالة يومياً، وهو رقم قابل للزيادة والنقصان، في حين أن معدل الإصابة الأسبوعي آخذ بالتراجع، مشيرا إلى أن هذا المؤشر مطمئن، لكنه لا يعني نهاية الوباء، حيث إن الفيروس لا يزال متواجداً في المجتمع.

***9 مؤشرات للمتابعة

كما يؤكد المرور إلى المرحلة الثانية إلى المتابعة الدقيقة للجهات المعنية بتطور الوباء في الدولة وذلك من خلال تقييم الوضع في المرحلة الاولى من خلال وضع 9 مؤشرات للمتابعة ومنها على سبيل المثال أعداد الحالات التي تدخل للمستشفى ونسبة الفحوصات الإيجابية التي تجرى يومياً، حيث إن هذه المؤشرات حساسة وتقوم وزارة الصحة بتقييمها يومياً وأسبوعياً ومن ثم ترفع توصيات لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالتقدم والانتقال من مرحلة لمرحلة أخرى.

وتعول الجهات المعنية على التزام الأشخاص والحد من انتشار الفيروس لتسهيل عملية الانتقال من مرحلة إلى أخرى في رفع القيود، حيث إن الأمر مرهون بمدى تطبيق الأفراد للإجراءات الاحترازية مع تجنب الزيارات العائلية.

ولفتت وزارة الصحة العامة إلى أن الإجراءات التي طبقتها الدولة في مراحل متقدمة من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» منذ شهر فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير وفعال في التحكم في مستوى تفشيه وساعد ذلك أيضا في قدرة النظام الصحي على التعامل مع جميع الحالات على عكس ما حصل في بعض البلدان التي تهاونت في تطبيق تدابير احترازية مما أدى إلى انهيار نظامها الصحي أمام تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة وعدم قدرتها على تقديم الرعاية لهم.

وشددت وزارة الصحة العامة على أن رفع القيود تدريجيا جاء بعد دراسة مستفيضة للواقع في دولة قطر مع الاستئناس بعدد من التجارب المشابهة في كثير من دول العالم التي نجحت في الحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» مع رفع القيود التي فرضتها بطريقة تدريجية. كما شددت على أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» الذي اجتاحت العالم كله شكلت تحديا كبيرا لكل الدول وتأثرت من تبعاته جميع المجتمعات بطريقة متفاوتة، ولذلك من المهم إدراك أن كل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تهدف في المقام الأول إلى حماية الصحة العامة ووقاية الأفراد من هذا فيروس كورونا «كوفيد-19» مع مراعاة كل الجوانب الحياتية الأخرى سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.